کد خبر 2073
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵

حق اعتراض گرچه از ابتدایی ترین حقوق و حتی برتری های نوع انسان در جهان بوده است اما در گستره اجتماعی اگر دربرابر چنین حقی، تکلیفی تعریف نشود و آداب احقاق این حق معین نگردد، این برتری ذاتی فرد به چالش جمعی بدل خواهد شد.

اعتراض

به گزارش روزاروز به نقل از ایرنا، وقوع انقلاب سال 57 در ایران گرچه بر بسترهای فراوان جامعه شناختی و روانشناختی بنیان داشت اما مسدود شدن مسیرهای اعتراض و حتی انتقاد به عنوان حقوق مسلم شهروندی از مهمترین عوامل آغاز و انجام آن بود. از این رو «حق اعتراض مردم» از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی و قانون اساسی ایران، مورد تاکید و تصریح فراوان است.
برپایه اصل 27 قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. گرچه تفسیرهای بسیاری از این اصل در رسانه ها و کتاب های تبیین قانون وجود دارد اما حق اعتراض از سوی مردم، در تمام بندهای این اصل به رسمیت شناخته شد. آنچه اما هدف این نوشتار است نه تاکید بر وجود این اصل که تشریح سازوکارها و آداب اجرای آن است. اعتراض مانند هر رفتار دیگر بشری اگر در قالب چارچوب و آداب روی ندهد، نه تنها کمکی به معترض نخواهد کرد بلکه دلایل اعتراض زیر سایه سنگین ناهنجاری شیوه، نادیده و حتی مورد هجمه قرار می گیرد. هنجاری سازی این رفتار دستکم در ایران باید در سه ضلع مثلثِ دانشگاه، احزاب و رسانه انجام شود. تعریف و تعیین آداب اعتراض و روش های اعلام نظر مخالف، رسالت جامعه دانشگاهی و تبیین و آموزش آن رسالت رسانه های جمعی است، اجرای آن نیز باید در نظام حزبی تمرین شود. کوتاهی و کم کاری طولانی مدت هر یک از سه ضلع این مثلث، از مهمترین عوامل تنش آفرینی تجمعات اعتراضی روزهای گذشته در کشور بوده است.

**بایدهای اعتراضی معترضان
متغییرهایی چون تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، اقتصاد و حتی ضمیر ناخودآگاه جمعی گرچه در هر سرزمینی می تواند بر شیوه های اعتراضی و انتقادی مردمان آن تاثیرگذار باشد، اما جهان شمول بودن مفهوم اعتراض، قالب های مشخص و تجربه شده ای از روش های قاعده مند اعتراض را در اختیار ملل مختلف قرار دهد. شیوه هایی که ضمن حفظ منافع معترضان، از انحراف مسیر اعتراضات پیشگیری کند. تعیین دلایل و اهداف اعتراض، شناسایی قشرها و طبقات معترض، تشریح تحدیدات و تهدیدات منافع هر قشر که زمینه های اعتراض را به وجود آورده است، از مهمترین پیش شرط های برگزاری موفق تجمعات اعتراضی است.
اعتراض به مثابه واکنشی طبیعی باید معلول علتی مشخص باشد. علتی که در فهرست معضل و مشکل دسته بندی می شود و رفع و حل آن از راه دیگری جز اعتراض ممکن نیست. علت یابی این واکنش می تواند هدف آن را نیز تا حدی مشخص کند. اعتراض به ویژه اعتراض جمعی بدون توجه به علت بنیادین و هدف مشخص، جز هرج و مرج در جامعه نتیجه ای نخواهد داشت. از دیگر سو پرسش «من چرا معترضم؟» برای طبقات فکری و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، پاسخ های متفاوت و حتی متناقضی دارد. پاسخ به چنین پرسشی می تواند منافع قشرهای معترض را تعریف کرده و از رهگذر این تعیین منافع، نزدیک سازی آنها را ممکن سازد.
برآیند این نزدیک سازی، هماهنگیِ منافع معترضان را در پی دارد و یاری رسانِ قاعده مندی اعتراضات خواهد بود. تعیین خواسته های محقق نشده معترضان می تواند ضمن مشخص ساختن عوامل عدم تحقیق، میزان نزدیکی این خواسته ها به واقعیات موجود را مشخص می کند. چه بسا خواسته های هرچند به حق اما ناممکن گروهی در شرایط فعلی، مسیر اعتراضات قانونی را منحرف کند. آنچه اما این میان بلوغ فکری و سیاسی جامعه معترض را نشان می دهد و وجه تمایز جوامع توسعه یافته از نیافته قلمداد می شود، ارائه راهکار برای رفع علت اعتراض از سوی معترضان است. این مرحله گرچه به دشواری اما باید در ایران امروز تمرین شود و به مرحله اجرا رسد.

**عیارسنجی اعتراضات ایران در آزمون «آداب اعتراض»
بررسی تجمعات اخیر با استفاده از آداب اشاره شده نشان می دهد که آداب اعتراض از سوی معترضان در بسیاری از مواقع نادیده گرفته شده است. آداب پاسخگویی نهاد قدرت نیز خالی از کوتاهی نیست. در تجمعات اخیر طیف گسترده ای از معترضان دلیل مشخصی برای اعتراض ارائه نمی کنند. گرچه مشکلات معیشتی از سوی تحلیلگران دلیل آغاز این اعتراضات تحلیل می شود اما بررسی شعارها نشان می دهد که یا اقتصاد و معیشت دغدغه اصلی نیست یا از تحت تاثیر عوامل مختلف در حاشیه قرار گرفته است.
اهداف اعتراض و بسترهای زمینه ساز آن چندان روشن نیست به همین دلیل مسیر آن به سرعت از سوی هنجار شکنان منحرف می شود. ملموس نبودن خواسته ها، آنها را غیرواقعی و تحقق آن را خارج از ساختارهای قانونی در ایران نشان می دهد و در نهایت سبب می شود که راهکار قاعده مندی از سوی معترضان ارائه نشود.
شعارهای ساختارشکن، اهانت به نمادهای ارزشی جامعه و تخریب اموال عمومی و آسیب جانی از نشانه های انحراف در تجمعات روزهای گذشته بوده و حق قانونی مردم در اعتراض را با محدودیت هایی روبرو کرده است.

**اعتراضات و بایدهای پاسخگویی از سوی نهاد قدرت
اعتماد به عنوان مهمترین اصل ارتباطی در جوامع انسانی، مهمترین رکن تعامل دولت و مردم است. آسیب این رکن و کاهش میزان آن بین نهاد قدرت و ملت می تواند بسترساز اعتراض ها باشد. از این رو نهاد قدرت در مقام آمریت و نهاد دولت در مسیر اجرا، باید برای تشکیل، تحکیم و تثبیت آن بسیار بکوشند. شکل گیری این اعتماد گرچه به عوامل بسیاری وابسته است اما ارائه واقعیات موجود به جامعه، تشریح اولویت های کشور و عوامل سد راه پرداختن به این اولویت ها، رفع نابرابری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تبیین پررنگ دستاوردهای موجود می تواند، اعتماد شکل گرفته را تحکیم و تثبیت کند.
آنچه از سوی تحلیلگران، شخصیت های سیاسی و جامعه همزمان با اعتراضات روزهای گذشته به عنوان خواسته مطرح شد ارائه واقعیات موجود از سوی دولت و رییس جمهوری بود.
هر چند استراتژی و ایدئولوژی های حکومت می تواند از موضوعات محرمانه هر قدرتی در هر سرزمینی تعریف شود اما دولت به عنوان عامل اجرای این استراتژی ها می تواند با در نظر گرفتن درجه ای از محافظه کاری معمول، واقعیات موجود کشور را در عرصه عمومی طرح کند. هرچند ارائه این واقعیات می تواند تبعات سیاسی برای دولت و روانی برای جامعه داشته باشد اما پنهان سازی آن نیز نمی تواند از ابعاد منفی و مثبت واقعیات بکاهد. لایحه بودجه و تاکید رییس جمهوری بر واکاوی آن از سوی جامعه دانشگاهی و رسانه ها نمود عینی ارائه این واقعیات است.
در کنار این موضوع، نشانه ها حکایت از آن دارند که بستر بخشی از اعتراضات روزهای گذشته نابرابری در حوزه های مختلف است. دولت می تواند از رهگذر توجه به دغدغه های معیشتی و اجرای یکسان قانون برای همه افراد جامعه به کاهش فاصله دارا و ندار کمک کند.
کنترل نظارت های فراقانونی درعرصه فرهنگ و یکسان نگری در حوزه هنر می تواند از نابرابری ها بکاهد و اقشار فرهنگی و هنری تاثیرگذار در جامعه را راضی تر نگه دارد. رفع نابرابری های سیاسی در ایران با توجه به نفوذ و حضور سیاست در همه حوزه های زندگی ایرانیان مهمترین عامل تحکیم اعتماد بین نهاد قدرت و مردم بوده و قدرت یابی قانونی احزاب در سایه حمایت های فراجناحی دولت مستقر از نمودهای تلاش برای رفع این نابرابری و کاستن از شکاف های اعتراضی در جامعه باشد.
در پایان هر چند آسیب شناسی حوادث روزهای گذشته همانگونه که گفته شد باید از دانشگاه آغاز، در رسانه ها تبیین و در ساختار احزاب تمرین شود و این نیازمند نهادینه سازی طی سال هاست، اما در مقطع کنونی برای حراست از منافع ملی دولت و جامعه هر دو باید کنکوروار آداب اعتراض و پاسخگویی را آزمون دهند. موفقیت در این آزمون با رعایت آداب آن می تواند در کوتاه مدت طمع کاری بیگانگان همیشه آماده را ناکام گذارد و در چشم انداز طولانی تر به نهادینه سازی و توسعه مبانی مردم سالاری هم در جامعه و هم در نهاد قدرت یاری رساند.

منبع: ایرنا

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =